معمای وام پاشی 500 میلیارد تومانی با نرخ سود صفر
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۳۵۵۳
استقراض بانک ها از بانک مرکزی برای پرداخت وام هایکلان با نرخ سود کم عامل اصلی تورم است.
بانک‌ها ناتراز هستند. علت چیست؟ توضیح رییس کل بانک مرکزی این است که «نزدیک ۹۰درصد از ناترازی بانک‌ها از نوع ورشکستگی (بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها) نیست، بلکه از نوع‌عدم نقدینگی است. بدین معنا که بانک‌ها بخش عمده‌ای از منابع‌شان به دارایی تبدیل شده و لذا با چالش نقدینگی رو به‌رو شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اظهارات ریاست بانک مرکزی راحتی خیال می‌دهد از بابت ورشکستگی بانک‌ها و متوجه می‌شویم که اگر بانک‌ها دارایی‌های خود را نقد کنند، برای پرداخت تسهیلات نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهند داشت. منبع این دارایی‌ها همان سپرده‌های خردی هستند که از مردم جمع شده‌اند، اما به جای تسهیلات‌دهی، صرف خرید دارایی‌های مختلف به خصوص ملک و ساختمان‌سازی و تاسیس انواع شرکت‌ها و بیمه‌ها و هدایت تسهیلات به سمت موسسات خودی شده‌اند.
بانک‌ها و موسسات مالی گاهی هم شیطنت کرده‌اند و سپرده‌ها را به جاهایی برده‌اند که بازگشت نداشته یا کاهش ارزش پیدا کرده. به عبارت خودمانی، سپرده‌های مردم را سوزانده‌اند. بانک مرکزی در چند نوبت ناچار شد چند ده هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را به جبران خسارت مالباختگان موسسات مالی و اعتباری متخلف و فاسد اختصاص دهد. ریاست بانک مرکزی تا شهریور ماه به بانک‌های ناتراز فرصت داده تا خودشان را اصلاح کنند. باید صبر کرد و نحوه برخورد بانک مرکزی با این ناترازان را دید.
مشکل نقدینگی بانک‌ها فقط به تخلفات و شیطنت‌های فوق محدود نیست. از یک‌طرف وقتی سود بانکی ۱۸درصد و نرخ تورم ۴۶درصد است سود حاصل از سپرده‌گذاری منفی ۲۸درصد است، لذا سپرده‌ها از بانک‌ها فراری هستند. مردم در این شرایط پول‌شان را برمی‌دارند و می‌برند در بازار ارز و سکه و خودرو و مسکن تا از داشته‌های‌شان در مقابل گردباد تورم محافظت کنند و با این کار البته به تورم این دارایی‌ها دامن می‌زنند. ورودی به بانک‌ها سیر نزولی پیدا می‌کند.
از طرف دیگر به دلیل پایین بودن نرخ بهره وام‌ها (نسبت به تورم) مردم برای دریافت وام از بانک‌ها انگیزه پیدا می‌کنند. اگر بتوانید در شرایط تورم ۴۶درصدی، وامی از بانک بگیرید حتی با نرخ بهره مثلا ۳۰درصد، نان‌تان در روغن است و ۱۶درصد را به جیب می‌زنید. لذا فشار سنگینی بر بانک‌ها هست برای دریافت وام، اعم از اینکه افراد و شرکت‌ها واقعا به وام احتیاج داشته باشند و چه نداشته باشند. این یک کاسبی بی‌زحمت و پرسود است که باعث تسریع خروج منابع از بانک‌ها می‌شود.
بانک‌ها برای تامین نیاز روزافزون وام‌خواهان دست در کیسه بانک مرکزی می‌کنند. اما مرغ دولت یک پا دارد و حاضر نیست از این رانت‌پاشی دست بکشد در حالی که افزایش نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای موثر کنترل تورم است. اکثر کشورهای دنیا وقتی با تورم ناشی از جنگ اوکراین مواجه شدند به افزایش نرخ بهره اقدام کردند و معلوم نیست چرا سیاست‌گذاران وطنی از این تجارب درس نمی‌گیرند.
در تایید این گزاره نگاهی به رابطه نرخ بهره و نرخ تورم در امریکا بیندازید. منحنی زیر به خوبی همبستگی این دو متغیر را در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به ژوئن ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد. دقت در این منحنی نشان می‌دهد که با کند شدن روند افزایش نرخ بهره در ماه‌های اخیر، نرخ تورم تمایل به صعود پیدا کرده است.
مثل روز روشن است که وقتی وام ۳۰درصدی می‌دهید، متناسب با آن تفاوت ۱۶درصدی، خلق پول می‌کنید و تورم را تشدید می‌کنید. درحالی که با نزدیک کردن نرخ بهره به نرخ تورم فشار مطالبه وام از روی بانک‌ها برداشته می‌شود. اقدامی که به نظر نمی‌رسد در دستور کار دولت باشد.
آنان که علی‌رغم صعود نرخ تورم، بر تثبیت این سودها اصرار می‌کنند، استدلال‌شان این است که نرخ‌ها را پایین نگه می‌داریم تا وام گرفتن برای تولیدکننده آسان بشود و به بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش کمک بشود. اما در عمل شاهد هستیم که اتفاق دیگری رخ می‌دهد.
با افزایش نرخ تورم، برای دریافت وام ارزان به بانک‌ها هجوم آورده می‌شود و آن‌ها که وام می‌گیرند الزاما تولیدکننده نیستند. دستگاه اداری فشل دولتی (که بانک‌ها هم بخشی از آن هستند) توان سرند کردن متقاضیان وام را ندارد. وام به خشک و‌تر هر دو تعلق گرفت و هنوز هم می‌گیرد. چگونه؟ بدین‌ترتیب که در شرایط نرخ بهره پایین (تر از تورم)، تقاضا برای تسهیلات از عرضه پیشی می‌گیرد و امضای بانکداران یا صاحب منصبان دولتی که افراد و شرکت‌ها را به بانک معرفی می‌کنند طلایی می‌شود و معمولا وام لذیذ به دست کسانی می‌رسد که توان خرید آن امضای طلایی را داشته باشند.
نگاهی به فهرست (ناقص) ابربدهکاران بانکی نشان می‌دهد که برندگان این بازی، مردم عادی و شرکت‌های معمولی نیستند بلکه وام‌گیرندگان کلان هستند که مابه‌التفاوت فاحش نرخ بهره و نرخ تورم را به جیب می‌زنند ۱. اگر هم وام را بر نگردانند راه مطمئنی برای وصول آن‌ها نیست۲. مطالبات معوق زنجیری است به پای سیستم بانکی. آیا بانک‌ها توانسته‌اند وام‌های چند باره چند ده هزار میلیارد تومانی را از خودروسازان دولتی پس بگیرند.
نباید فراموش کرد که حجم زیادی از ناترازی بانک‌ها به دلیل وام‌های تکلیفی است که به دستور دولت ناچارند به پروژه‌های عمرانی بدهند. مشارکت اجباری در پروژه‌هایی که عموما نرخ برگشت درست و درمانی ندارند و با طولانی شدن پروژه به محدوده ضرر وارد می‌شوند. یکی از بدیهیات علم مدیریت پروژه این است که طولانی شدن پروژه یعنی هزینه. در همین صنعت حمل و نقل نگاه کنید به پروژه‌های ساخت راه‌آهن میانه-تبریز، اصفهان-اهواز، رشت-انزلی و چابهار-زاهدان که عمر برخی آن‌ها به چند دهه می‌رسد و نشان می‌دهد که علم مدیریت پروژه هرگز به دستگاه دولت راه نداشته و ندارد.
حالا تصورش را بکنید که ۵۰ فقره وام ۱۰۰ میلیارد تومانی برای خرید کشتی مسافری در میان باشد. جمعا ۵۰۰۰ میلیارد تومان با یک سال و نیم تنفس و با سود صفر ۳. یک حمله گازانبری به منابع بانکی که در تاریخ بانکداری کشور کم‌سابقه است. سود صفر را مقایسه کنید با نرخ تورم ۴۶درصدی که بانک مرکزی برای سال قبل اعلام کرده است.
اگر بخواهیم از تجارب گذشته درس بگیریم، سرنوشت این ۵۰ فقره وام، سرنوشت همان وام‌های ارزان‌قیمت قبلی خواهد بود که شرحش در بالا رفت. این وام‌ها، به نسبت آن ۴۶درصد اختلاف بین بهره صفر و نرخ تورم، خلق پول می‌کنند و به تورم دامن می‌زنند. آیا مسافرکشی دریایی می‌تواند حداقل ۴۶درصد بازگشت سرمایه داشته باشد؟ آیا چنین نرخ برگشت خارق‌العاده‌ای را در مسافرکشی ریلی و جاده‌ای و هوایی سراغ داریم؟ با وجود چنین امتیاز شیرینی، علاوه بر معدودی شرکت‌های کشتیرانی مسافری واقعی، لشکری از فرصت‌طلبان برای به چنگ آوردن این وام ارزان هجوم خواهند کرد.
همه وسوسه می‌شوند که وام را بگیرند و اگر توانستند به کارهای پرسود بزنند ازجمله در ساختمان‌سازی. در این شرایط سوال تین نیوز کاملا بجاست که وام ۱۰۰ میلیاردی خرید کشتی مسافری با سود صفر به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ صاحب‌منصبان دولتی چگونه متقاضیان را سرند می‌کنند؟ معیار حذف و قبول متقاضیان وام چیست؟ وام ارزان خودش چراغ سبز است به تخلف و تجربه نشان داده که دستگاه‌های نظارتی دولتی و بانکی از پس فرصت‌طلبان بر نمی‌آیند.
اگر آن بدهکاران بانکی قبلی بتوانند وام‌های کلان را نپردازند چرا این کشتی‌سواران نتوانند؟ تنها راه بیرون راندن فرصت‌طلبان از دایره تقاضای وام، نزدیک کردن بهره وام به نرخ تورم است. در این صورت فقط شرکت کشتیرانی واقعی برای وام درخواست خواهند داد. سود صفر نشان می‌دهد که این اقدام نه تنها در دستور کار دولت نیست بلکه حرکت در جهت عکس آن است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
الف) تورم مادر مشکلات اقتصاد کشور است و مهم‌ترین ماموریت دولت در شرایط کنونی پایین آوردن نرخ تورم است به هر قیمتی، حتی به قیمت رکود، ازجمله با افزایش نرخ بهره. شیوه‌ای که در همه جای دنیا پیگیری شد و موفق بود۴. مسافرکشی دریایی و هر کاسبی دیگر وقتی شکل می‌گیرد و تداوم پیدا می‌کند که نرخ برگشت آن بیش از نرخ تورم باشد.
ب) وام‌پاشی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی با سود صفر بر باد دادن منابع بانکی است، بر ناترازی نظام بانکی می‌افزاید و البته بر نرخ تورم.
مراجع و پاورقی‌ها
۱- مردم عادی به دنبال صد میلیون تومان وام هستند و عطش صاحبان نفوذ هزاران برابر این رقم است.
۲- کما اینکه صندوق توسعه ملی هم نتوانسته وام‌های ارزی را وصول کند.
۳- منبع: تین نیوز / ۲۱/۰۵/۱۴۰۲/ کد خبر: ۲۶۰۰۴۳ / «وام ۱۰۰ میلیاردی خرید کشتی مسافری با سود صفر به چه کسانی پرداخت می‌شود؟»
۴- در ترکیه اما پیگیری نشد و به تورم لجام گسیخته و کاهش شدید ارزش لیر منجر شد.
منبع: اعتماد
برچسب ها: وام ، بانک مرکزی ، نرخ سود ، تورم ، دولت ، سپرده ها ، دارایی ، نقدینگیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وام بانک مرکزی نرخ سود تورم دولت سپرده ها دارایی نقدینگی میلیارد تومانی نشان می دهد افزایش نرخ بانک مرکزی نرخ تورم سود صفر دارایی ها نرخ بهره سپرده ها نرخ سود بانک ها شرکت ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۳۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»